تصمیم دلاری مجلس، رشته‌های نقدینگی بانک مرکزی را پنبه خواهد کرد؟ آیا دود تورم قانونی به چشم مردم می‌رود؟

چهاردهم بهمن ۱۳۹۷ طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز در مجلس به تصویب رسید؛ بنابراین، بانک مرکزی مکلف شد تا ۱۵ بهمن، ۵۰ درصد سود سهام و مالیات پیش بینی شده در پیوست شماره ۳ قانون بودجه را به حساب خزانه واریز کند. بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، هر گونه پرداخت براساس عملکرد صورت خواهد گرفت. این مناقشه دارای دو سناریوی مختلف است که هر یک پیامد‌هایی خواهد داشت.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در چهاردهم بهمن ۱۳۹۷ بود که تابناک طی مطلبی با تیتر “آیا با تصمیم امروز مجلس، شاهد چاپ پول و افزایش تورم در روزهای پایانی سال خواهیم بود؟” به بررسی جدال بین بانک مرکزی با مجلس بر سر بند ۶ طرح اصلاح قانون بودجه ۹۷ پرداخت.

داستان شروع این جدال به سال گذشته بازمی گشت؛ هنگامی که نمایندگان مجلس برای اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ فارغ از توجه به درجه تحقق پذیری، مبلغ ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال را بابت خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز به عنوان درآمدهای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ در نظر گرفتند. درآمدی که تا پیش از این در فهرست سایر درآمدهای دولت لحاظ می شد و ردیف مشخصی نداشت و بانک مرکزی پس از مشخص شدن میزان دقیق عملکرد درآمد از محل مابه التفاوت نرخ ارز، در پایان دوره نسبت به واریز مبالغ یاد شده اقدام می کرد.

از سوی دیگر نمایندگان مقرر کردند بانک مرکزی مشمول ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شود. ماده ۴ این قانون اعلام می کرد، شرکت های دولتی و بانک ها مکلفند ۵۰ درصد سود سهام پیش بینی شده در لایحه بودجه را به همراه مالیات به صورت یک دوازدهم پرداخت کنند. به همین منظور پیش بینی شد که بانک مرکزی از محل سود سهام مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و از محل مالیات مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال و در مجموع مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد ریال را به صورت یک دوازدهم به دولت پرداخت نماید.

سرانجام پس از بحث ها و جدال های فراون بین مجلس و بانک مرکزی در روزهای اخیر، در مورخه ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۷ طرح یک فوریتی پرداخت علی الحساب سود و مالیات خرید و فروش ارز در مجلس به تصویب رسید.

بنابراین بانک مرکزی مکلف شد تا ۱۵ بهمن ماه ۵۰ درصد سود سهام و مالیات پیش بینی شده در پیوست شماره ۳ قانون بودجه را به حساب خزانه واریز بکند.

سیدبهاء الدین هاشمی، کارشناس پولی و بانکی درباره این مصوبه مجلس طی مصاحبه ای با ایرنا اظهار داشت: نمایندگان در این مصوبه بانک مرکزی را همپای شرکت های دولتی درآمدزا دیده اند در حالی که بانک مرکزی مأموریت درآمدزایی برای دولت ندارد.

وی تأکید کرد: عملیات حاصل از تسعیر ارز درآمد نیست بلکه تبدیل ارز خارجی به ارز داخلی است و نباید آن را مشمول مالیات کرد. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: طبق مقررات بانکداری اسلامی و شرع، برای اخذ مالیات ابتدا باید عملکرد شرکت و درآمد ـ هزینه آن بررسی شود و سپس اگر سودی در کار بود، از آن مالیات گرفت نه اینکه از زیان مالیات و سود بگیریم.

تصمیم دلاری مجلس، رشته‌های نقدینگی بانک مرکزی را پنبه خواهد کرد؟ آیا دود تورم قانونی به چشم مردم می‌رود؟

سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با مبلغی که باید بانک مرکزی از بابت این ماجرا به دولت پرداخت کند، گفت: این مبلغ ۵۰ درصد ۱۵۰ هزار میلیارد ریال می باشد؛ یعنی بانک مرکزی باید حدود ۷۵ هزار میلیارد ریال به دولت پرداخت کند. این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی مصاحبه ای در ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ میزان مبلغی که بانک مرکزی باید به دولت پرداخت کند را ۹۰ هزار میلیارد ریال عنوان نموده بود.

به هر صورت علیرغم تمام فشارهای وارده به بانک مرکزی، این نهاد این پول را در ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷ پرداخت نکرد و طی اطلاعیه ای در همین روز اعلام کرد که اولاً این مصوبه در صورت تصویب شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد و ثانیاً بانک مرکزی به علت حساسیتی که نسبت به تأثیرات انتشار پول پرقدرت در نقدینگی دارد هرگونه پرداخت را موکول به تحقق سود خواهد کرد. لذا بانک مرکزی تلاش می کند با تأمین میزان بیشتری از ارز مورد نیاز متقاضیان در هفته های پیش روی و در حد میزان تحقق، نسبت به پرداخت مابه التفاوت حاصله اقدام کند.

بررسی ها نشان می دهد، این ماجرا دارای دو سناریوی مختلف است؛ سناریوی اول به ادعای سازمان برنامه و بودجه باز می گردد که معتقد است بانک مرکزی از فروش ارز سود برده و دارای عملکرد مثبت ارزی بوده و سناریو دوم به ادعای بانک مرکزی بازمی گردد که اعلام نموده عملکرد ارزی این نهاد در سال جاری منفی بوده است. هر یک از این دو سناریو دارای پیامدهایی هستند که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

سناریوی نخست: سازمان برنامه و بودجه مدعی است که بانک مرکزی از مابه‌ التفاوت ریالی، ارزی که فروخته است درآمد خوبی به‌ دست آورده و بنابراین باید سهم دولت را پرداخت نماید. اگر ادعای سازمان برنامه و بودجه صحیح باشد، پولی که توسط بانک مرکزی به دولت پرداخت خواهد شد می تواند بدون آنکه تورم زا باشد، به نوعی بخشی از کسری بودجه دولت را جبران نماید. به عنوان نمونه، دولت باید طبق مصوبه اخیر هیأت وزیران، در بهمن ماه سال جاری به هر یک از کارمندان و بازنشستگان خود مبلغ یک میلیون تومان عیدی پرداخت کند. بنا بر آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۵ تعداد کارمندان دولت که تابع قانون خدمات کشوری و قانون کار بوده اند، در مجموع ٢ میلیون و ٣٤١ هزار و ٧٢٦ نفر بوده‌ است؛ بنابراین در یک قلم هزینه ای، دولت باید بابت عیدی تنها کارمندان خود مبلغی حدود دو هزار و ۳۴۱ میلیارد و ۷۲۶ میلیون تومان در بهمن ماه سال جاری پرداخت کند. این عیدی حدود یک سوم مبلغی است که قرار است بانک مرکزی (۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) به دولت از بابت ۵۰ درصد سود سهام و مالیات پیش بینی شده پرداخت کند.

سناریو دوم: بانک مرکزی مدعی است، عملکرد ارزی این نهاد در سال جاری منفی بوده است. عبدالناصر همتی رئيس كل بانك مركزي در جلسه علنی مجلس در ۷ بهمن ماه ۱۳۹۷، با ارائه آمار و اطلاعات مستند نشان داد، نه تنها امكان تحقق درآمد ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی براي بانك مركزي از محل خالص نرخ خريد و فروش ارز دولت وجود نداشته و ندارد، بلكه آخرين اطلاعات در اين زمينه (مربوط به تاريخ ۴/۱۱/۱۳۹۷) نشان ‌دهنده تراز منفي به ميزان ۲۹٫۵ هزار ميليارد ريال است.

همچنین بانک مرکزی عنوان نموده است، با توجه به تصميمات گرفته شده در ابتداي سال جاري مبني بر يکسان‌ سازي نرخ ارز در نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازاي هر دلار و تداوم اين سياست تا نيمه مرداد ماه سال جاري و در ادامه نيز اختصاص بخش قابل توجهي از درآمدهاي ارزي دولت به واردات کالاهاي اساسي به همين نرخ، از محل فروش ارز دولت عملاً مابه ‌التفاوت قابل توجهي حاصل نشده است. ضمن اينکه مداخلات بانک مرکزي با هدف تنظيم بازار ارز در مواقع لزوم، موجب شده است تا عملاً حساب مابه ‌التفاوت نرخ ارزی با بدهي ۲۹٫۵ هزار ميليارد ريالي مواجه شود. اگر ادعای بانک مرکزی درست باشد، اصرار بر پرداخت ماليات و سود سهام دولت از اين محل در حکم استقراض مستقيم دولت از بانک مرکزي تلقي خواهد شد که این موضوع بر خلاف قانون خواهد بود. ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی نخستین بار در جریان تصویب برنامه سوم توسعه در مجلس مطرح و در ماده ۶۹ این قانون مصوب شد.